توضیحات قوه قضاییه درخصوص تجمع حجاب و برخورد پلیس با آن
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۰۹۴۴
مرکز رسانه قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون تجمع تعدادی از شهروندان با هدف پیگیری موضوع عفاف و حجاب که مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه انجام شده بود، ارایه داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، طی چند روز گذشته تعدادی از شهروندان با هدف پیگیری موضوع عفاف و حجاب مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه تجمع کردند، این افراد که از روز اول شکل گیری تجمع از آنها درخواست شد چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند تا حرف‌ها و مطالبات آنها توسط مسئولین عالی قضائی شنیده شود، علاوه بر بی‌توجهی به این درخواست شعارهایی می‌دادند و مطالبی را مطرح می‌کردند که اغلب آنها هیچ ارتباطی با وظایف قوه قضائیه نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اعلام مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در چندین نوبت مسئولین مختلفی از قوه قضائیه با تجمع کنندگان صحبت کردند، اما در تمام موارد هیچ کدام از افراد تجمع کننده حاضر به ورود به دفتر ارتباطات مردمی و ارائه مطالبات خود نشدند.
همچنین روز سه‌شنبه هفته گذشته دادستان تهران در دفتر ارتباطات مردمی حضور پیدا کرد تا مطالبات تجمع کنندگان را به صورت مستقیم رسیدگی کند، اما هیچ یک از آنها حاضر به حضور در این دفتر و صحبت با دادستان تهران نشدند تا اینکه وی شخصا در جمع تجمع کنندگان حاضر و تا ساعت ۱۱ شب به صورت تک تک با آنها صحبت و اقدامات دادستانی تهران در زمینه عفاف و حجاب را تشریح نمود.
روز شنبه هفته جاری نیز حجت‌الاسلام و المسملین رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات مردمی در دفتر ارتباطات مردمی حضور پیدا کرد و از تجمع کنندگان درخواست شد به دفتر مراجعه کنند تا معاون قضایی به درخواست‌های آنها رسیدگی و با آن ها صحبت کند که این درخواست را نیز قبول نکردند.
در ادامه حتی هماهنگی‌های لازم با دفتر رئیس قوه قضائیه انجام شد تا تجمع کنندگان چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند و با رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا دیدار داشته باشند که این درخواست نیز از طرف آنها مورد پذیرش قرار نگرفت.
سرانجام به دلیل اخلال چند روزه در رفت و آمد شهروندان و بر هم زدن نظم و انضباط شهری، پلیس با تجمع کنندگان برخورد کرد و تعداد قلیلی از آنها که در برابر قانون مقاومت می‌کردند را بازداشت کرد.
هرچند در حال حاضر هیچ فردی از تجمع کنندگان مذکور در بازداشت نیست و روز گذشته همگی این افراد آزاد شده‌اند، اما کانال تلگرامی منسوب به یک سایت خبری در واکنش به این اتفاقات نوشت: «این برخورد قوه قضائیه درحالی است که متحصنین مزاحمتی جهت رفت و آمد مردم نداشته و فقط پیگیر مطالبات به حق و قانونی خود بوده‌اند، این اتفاق درحالی رخ داده است که لایحه عفاف و حجاب هفته‌ها بلاتکلیف مانده و هنوز تصویب و اجرایی نشده و هیچ برخورد بازدارنده‌ای با قانون‌شکنان نشده است».
در پاسخ به مطالب غیر صحیح عنوان شده توسط این کانال خبری، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
تجمع‌کنندگان چندین بار پیشنهاد دیدار نمایندگانشان با مقامات عالی قوه قضائیه از جمله رییس حوزه ریاست، معاون قضایی و دادستان تهران را قبول نکردند و اغلبشان درخواست‌های کاملا غیر مرتبط با وظایف دستگاه قضایی را مطرح می‌کردند.
این کانال خبری در حالی ادعای تجمع بدون مزاحمت را مطرح کرده که اخلال چند روزه در رفت و آمد شهروندان و بر هم زدن نظم و انضباط شهری، دلیل برخورد پلیس با تجمع کنندگان بوده است.
در خصوص لایحه عفاف و حجاب نیز ذکر این مطلب کلیدی است که این لایحه در حالی به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شد که حدود ۳۰ روز قبل از ارسال رسمی لایحه به دولت، پیش نویس آن به روسای قوا ارائه و رئیس قوه مجریه و قوه مقننه پس از مدتی کتبا نظرات اصلاحی خود را به رییس قوه قضائیه ارسال کرده بودند و موارد اصلاحی مورد نظر سران قوا نیز قبل از ارسال رسمی لایحه به دولت اعمال شده بود، به‌علاوه اینکه نظر تخصصی دستگاههای مختلف و بسیاری از کارشناسان این حوزه در تدوین لایحه اخذ و متن تدوین شده بر اساس اجماع نظر سران قوا و دستگاههای مسئول کشور بوده است.
پس از ارسال رسمی لایحه از سمت قوه قضائیه به قوه مجریه، دولت همچنین طی یک مرحله دیگر برخی از اصلاحات جدید مورد نظر خود را نیز در این لایحه اعمال و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
با این اوصاف، تجمع شکل گرفته در مقابل یکی از ساختمان‌های قوه قضائیه در حالی شکل گرفته است که این کانال خبری بلاتکلیف ماندن لایحه عفاف و حجاب را یکی از دلایل این تجمع مطرح می کند، در حالی که تصویب لایحه و تبدیل آن به قانون و حتی ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی جزو وظایف دستگاه قضائی نیست.
قوه قضائیه صرفا می‌تواند لایحه پیشنهادی خود را به دولت ارائه و دولت نیز آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه روز ۲۳ خرداد سال جاری با بررسی دوفوریتی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب مخالفت کردند و رای به بررسی تک فوریتی این لایحه دادند و لایحه مذکور اکنون در حال طی مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
عدلیه، مطالبه گر برخورد با جرائم مشهود
عدم برخورد بازدارنده قوه قضائیه با قانون شکنان و هنجار شکنان در حوزه عفاف و حجاب نیز یکی دیگر از دلایلی بود که این کانال خبری و برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌های دیگر، برای توجیه تجمع چند روزه در مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه عنوان کرده اند، ادعایی که رییس دستگاه قضا در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ ۱۱ تیرماه سال جاری به آن پاسخ داده است:
« در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی اخیر، دشمن تمرکز خود را بر تغییر ذائقه مردم ایران قرار داده و درصدد قبح‌زدایی از ارزشهای دینی است و فارغ از لایحه مربوط به عفاف و حجاب که این روزها در دستور کار مجلس است، تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که خیلی از ناهنجاری‌ها جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.»
امروز (۱۹ تیرماه) نیز رییس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه از برگزاری جلسه‌ای با حضور مقامات و مسئولان ذیربط برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات مقتضی برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن خبر داد و گفت: «در جلسه سه شنبه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است امروز جلسه‌ای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.
تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.»
این در حالی است که فارغ از دستورات و تاکیدات رییس قوه قضائیه نگاهی خیلی کوتاه به قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب قابل اجراست روشن می کند که عدم رعایت عفاف و حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در این گونه موارد تکلیف ضابطین و قوه قضاییه مشخص است؛ ضابطین بر اساس قانون در برخورد با این جرائم، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و می‌توانند راسا به وظایف خود عمل کنند.
حال به نظر می‌رسد با وجود تصریح قانون، تاکید های مکرر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم برخورد ضابطین با جرائم مشهود در زمینه عفاف و حجاب و تدوین و ارسال به‌موقع لایحه عفاف و حجاب به مجلس پس از اخذ نظرات سران قوا، تجمع غیر مرتبط و غیرقانونی تعدادی از افراد در مقابل یکی از ساختمان‌های قوه قضائیه و مطالبه مواردی که از حوزه وظایف این قوه خارج است کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حجاب قوه قضائیه تجمع حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ارتباطات مردمی قوه قضائیه ناهنجاری های اجتماعی دفتر ارتباطات مردمی مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب کانال خبری تجمع کنندگان ناهنجاری ها جرم مشهود چند روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۰۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یک‌شنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاههای فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاههای دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد